به گزارش «نماینده» ، علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر اظهارداشت: پیرو بخشنامه‌های مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران مبنی بر الزام به اخذ ضمانت‌نامۀ بانکی حسن انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و آزادسازی حسن انجام کار، از بانک‌های واقع در محدودۀ مناطق ۲۲گانه شهر تهران،  در هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های شهرداری تهران از جمله مادۀ ۳۵ آئین‌نامۀ معاملات، هیچ‌ الزامی برای محدود کردن پیمانکاران شهرداری برای ارائه ضمانت‌نامۀ بانکی از بانک‌های واقع در مناطق ۲۲گانۀ شهر تهران وجود ندارد.

وی افزود: هرچند در بخشنامۀ ابلاغی صدرالاشاره نیز، اخذ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده از تمامی بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی مجاز شمرده شده است، لیکن الزام پیمانکاران بر ارائۀ سایر ضمانت‌نامه‌های بانکی از محدودۀ شهر تهران، فاقد وجاهت قانونی است و می‌تواند موجب ایجاد محدودیت در بهره‌مندی شهرداری تهران از مزایای رقابتی مناقصه شود.

این عضو شورای شهر تهران بیان داشت: این امر نیز به نوبۀ خود می‌تواند به افزایش بهای تمام شدۀ پروژه‌های شهری منجر شود و از سوی دیگر بر اساس قوانین رایج کشور، هیچ تفاوتی بین بانک صادرکنندۀ ضمانت‌نامه بانکی وجود ندارد و ذی‌نفع ضمانت‌نامه، می‌تواند با ارسال نامه به شعبۀ صادرکننده، نسبت به وصول آن اقدام کند. مضافاً اینکه بانکداری الکترونیکی نیز تسهیلات بیشتری را در این زمینه پدید آورده است.

قائمی گفت:در ماده ۳۴ شرائط عمومی پیمان بر اخذ ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول کارفرما تأکید شده است. از این رو در صورتی که شهرداری تهران قصد دارد تا نسبت به ایجاد محدودیت برای ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی از بانک‌های حوزۀ شهر تهران اقدام کند، باید این موضوع قبلاً در آگهی‌های مناقصۀ عمومی به اطلاع ذی‌نفعان و شرکت‌کنندگان در مناقصه رسیده باشد که این اطلاع‌رسانی نیز انجام نشده است.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: نکتۀ آخر اینکه اگر شرکت‌های مستقر در سطح شهر تهران، صرفاً به‌دلیل وجود حساب بانکی در تهران و نه هیچ مزیت دیگری اجازۀ حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری تهران را داشته باشند، زمینۀ ایجاد رانت، فساد و انحصار خواهد بود و شهرداری تهران را از ظرفیت‌های ارزشمند سایر شرکت‌های فعال و توانمند در سطح کشور در حوزه‌های مختلف محروم خواهد کرد.

وی بیان داشت: لذا با توجه  به مواردی که بیان شد، خواهشمند است به قید فوریت، دستور بررسی و ابطال ابلاغیۀ فوق را صادر و مراتب را به شورای اسلامی شهر تهران منعکس کنید.